النزاهة تعلن تقريرها نصف السنوي لعام 2012 الذي تضمن اصدار أكثر من خمسة الاف امر استقدام والقاء قبض
المصدر: وكالة كل العراق [أين]
أعلنت هيئة النزاهة اصدراها أكثر من خمسة الاف أمراً باستقدام واوامر بالقاء قبض لمتهمين بقضايا فساد مالي واداري بينهم عدد من المسؤولين بدرجة وزير ومدراء عامين .وورد في تقرير هيئة النزاهة نصف السنوي لعام 2012 تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان " اوامر الاستقدام في قضايا فساد والتي اصدرتها محاكم تحقيق النزاهة منذ بداية عام 2012 ولغاية 31 من شهر تموز الماضي بلغ عددها الكلي [3814] وتوزعت بحسب الدرجة الوظيفية الى [21] أمر استقدام بحق [12] وزيراً او من بدرجته و[118] أمر استقدام بحق [90] مدير عام فما فوق و[3675] امر استقدام لمن هم دون ذلك ".وأضاف " فيما بلغ مجمل أوامر القبض الصادرة منذ بداية العام الحالي ولغاية 31 من تموز الماضي [1571] أمراً ، وتوزعت وبحسب الدرجة الوظيفية بينها اثنان بحق وزيرين او من بدرجته و[58] أمرا بحق [26] مديرا عاما او بدرجته بينهم و[1511] دون ذلك من الدرجة الوظيفية ".وأشار تقرير هيئة النزاهة الى ان " أعداد الموقوفين على ذمة التحقيق بقضايا فساد مالي واداري منذ بداية عام 2012 لغاية 31 من شهر تموز الماضي " حيث بلغ العدد الكلي للموقوفين [681] منها بدرجة وزير حالي وثلاثة مدراء حاليين ومديرين عاميين سابقين و[675] دون ذلك من الدرجة الوظيفية ".وتابع " فيما بلغ عدد الموقوفين المستمر توقيفهم او المكلفين على ذمة قضايا فساد تنظرها هيئة النزاهة لعام 2012 ولغاية 31 من تموز الماضي حيث بلغ العدد الكلي [681] منهم [130] مستمر توقيفهم لغاية 31 من تموز الماضي و[520] مخلى سبيلهم بكفالة و[31] احيل موقوفا على ذمة التحقيق ، فيما بلغ العدد الكلي للمتهمين الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود لعام 2012 ولغاية 31 من تموز الماضي [39] متهماً توزعت تهمهم بين [23] قضية رشوة وحالة انتحال صفة وثلاثة ابتزاز وخمسة احتيال و[7] بقضايا اخرى".وبين التقرير ان " المبلغ المالي الذي تم ضبطه من قبل الجهات المختصة في هيئة النزاهة بلغ أكثر من [105] مليون دينار ، فيما كانت الموجودات المضبوطة كمية من الأدوية والمواد الطبية غير الصالحة وغير المرخص باستيرادها ".وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، تضمن ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً في العالم تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.
