عالم أوبئة: روسيا لا تزال في الموجة الأولى من وباء كورونا    النمسا: وفاة 41 شخصا بعد تطعيمهم بلقاحات شركتي Pfizer و BioNTech    سبع فوائد صحية هامة مدعومة علميا لفيتامين E    الوكالة الدولية للطاقة: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ترتفع بعد انخفاض    تقرير: المتعافون من كورونا يواجهون خطر الإصابة بالطفرات الجديدة    تغيرات محددة في الأظافر قد تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني    دراسة جينية تكشف عن أجزاء مخفية من "لغز" مرض بالعين قد يسبب العمى    العراق.. إنارة "زقورة أور" للمرة الأولى منذ 4 آلاف عام    "كويكب يوم القيامة" يمرّ "مرور الكرام" قرب الأرض هذا الأسبوع!    القبض على 9 متهمين بالمخدرات في ست محافظات   

أخـبـار الـعــراق 


لطيف مصطفى يصف عدم رد المالكي على أسئلته حول المادة [140] بـ"المخالفة الدستورية"

المصدر: وكالة كل العراق [أين]

وصف النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى عدم الرد على أسئلته بشأن المادة [140] من الدستور من قبل رئاسة الوزراء بأنه " مخالفة دستورية " ، منتقدا ما وصفه بـ " عدم تنفيذ رئيس الوزراء نوري المالكي التزاماته بشأن هذه المادة الدستورية ".واوضح مصطفى في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان " لجنة تنفيذ المادة [140] من الدستور اصدرت قرارات مهمة وخطوات تنفيذ هذه المادة ورفعتها الى مكتب المالكي والامانة العامة لمجلس الوزراء ، بعضها منذ عام 2007 وبعضها الاخر منذ عام 2008 ، دون ان تقوم رئاسة الوزراء باتخاذ الاجرائات المطلوبة "مشيرا الى ان " الكثير من تلك القرارت ماتزال ترقد في مكانها في رفوف مجلس الوزراء ".واضاف " كنت قد وجهت سؤالا برلمانيا في بداية شهر آب من سنة 2011 الى المالكي بهذا الخصوص ، وأكدت عليه في شهر تشرين الاول من العام ذاته ، دون ان اتلقى اية اجابة من المالكي او حتى من مكتبه سلبا او ايجابا ، في حين ان عدم اجابة المسؤل التنفيذي على اسئلة النواب تعد مخالفة دستورية بحد ذاتها ".وبين مصطفى " انه تم ارسال توصيات الى مكتب المالكي بالكتاب المرقم 335 في  27 من أيلول عام 2010   لغرض الموافقة على صرف التعويضات للفلاحين بعد الغاء العقود الزراعية المبرمة ضمن سياسة التعريب ، اذ تم تقدير التعويضات لاصحاب العقود الزراعية الملغية ضمن سياسة التعريب بحوالي اربعة عشر مليار دينار ، الى أن الرد لم يأت لحد الان ".وأشار الى ان " الكثير من الموظفين الذين فصلوا او نقلوا لاسباب سياسية وضمن سياسة التعريب ولم يعودوا الى وظائفهم بسبب تعليمات وتوجيهات وزارة المالية كما ورد في توصيات اللجنة [140] ، دون ان يتم عمل شئ لالغاء تلك التعليمات ".وتابع عضو اللجنة القانونية النيابية ان " لجنة المادة 140 طلبت من المالكي زيادة تخصيصات المادة المذكورة لانها قليلة جدا ولايمكن الانتهاء من التعويضات بهذه التخصيصات الحالية بثمانية سنوات اخرى ، فضلا عن تأخير الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤن الشمال منذ عام 2008 ، اذ رفعت تلك القرارات الى مكتب المالكي بالكتابين 2237 في 30 من كانون الاول الماضي 2008 و256 في 30 من أيلول الماضي 2008 الى ان تم الغاؤها اخيرا في الشهر الثاني من هذه السنة ، والحديث يجري الان عن قيام رئاسة الوزراء بوقف الغاء تلك القرارت ".وشدد مصطفى على ضرورة " ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المادة 140 لتبرهن عن جديتها في التعامل مع المواد الدستورية بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي الذي صوت على الدستور ".

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني