اكتشاف خصائص جديدة للسلالة البريطانية من فيروس كورونا    طبيب أمراض عصبية يكشف عن أفضل وضعية للنوم    العلماء يكتشفون كيف يتغير الدماغ لدى عشاق القهوة    أخصائية تغذية: هذا هو أسوأ وقت لشرب الماء    حدوث ثلاثة انفجارات شمسية هذا الصباح    أعراض الإرهاق: 5 علامات تدل على أنك مرهق ولست متعبا فقط!    علماء الفلك "يكتشفون" أقرب ثقب أسود إلى الأرض حتى الآن!    السعال والحمى قد يكونان علامتين لمرض "من الماضي" تضاعفت إصاباته ولا علاقة له بـ"كوفيد-19"    العلماء يطورون أول بلاستيك قابل للتحلل حيويا بالحرارة والماء فقط في غضون بضعة أسابيع    البشرية تحتفل باليوم الدولي لأمنا الأرض   

أخـبـار الـعــراق 


حكومة كردستان: اتهامات الشهرستاني للاقليم عارية عن الصحة وزمن حكم العراق بعقلية مركزية قد ولى

المصدر: وكالة كل العراق [أين]

نفت حكومة اقليم كردستان اتهامات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الحكومة الاتحادية حسين الشهرستاني عن تجاوزات الاقليم في تعامله مع ملف النفط .ونقل بيان عن المتحدث الرسمي بأسم حكومة كردستان جمال عبد الله تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان " التهم التي يوجهها الشهرستاني الى الإقليم عارية عن الصحة، لأن حكومة إقليم كردستان تعاملت مع ملف انتاج النفط وتصديره وفقاَ للدستور العراقي وقانون النفط والغاز في الإقليم والاتفاق مع الحكومة الاتحادية ".

 

وأضاف " لقد اتفقنا في آخر زيارة لوفد الإقليم الى بغداد مع الحكومة الاتحاية على أن يقوم إقليم كردستان بتصدير النفط عن طريق أنابيب كركوك - جيهان وأن تقوم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات النفطية، نحن قمنا بتنفيذ الاتفاق وصدرنا نفط الإقليم، لكن ومع الأسف الحكومة العراقية لم تدفع مستحقات الشركات ولم تلتزم بالاتفاق، لذا نعلن بأن التأخير وعدم الالتزام بالاتفاقات والدستور هي مصادر المشاكل وليس إقليم كردستان ".

 

وأشار عبد الله الى ان " أن حكومة الإقليم هي التي تطالب بالمصادقة على قانون النفط والغاز وفقاً للدستور ومصالح المواطنين وجميع المكونات لكي يصبح النفط الذي كان في السابق مصدراً للمآسي والويلات للعراقيين، مصدراً للعيش السعيد والازدهار والاعمار، وفي المقابل هناك بعض المراكز والأطراف العراقية ربما تعمل بنفس العقلية السابقة وتفكر بروح شوفينية وهي تعارض المصادقة على هذا القانون، لكي تقوم بالاستيلاء على ثروات هذا البلد بصورة غير قانونية، وهذا أمر مرفوض من قبل إقليم كردستان ".

 

ونفى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان الاتهامات التي تحدثت عن " بقاء مبلغ ستة مليارات دولار لدى حكومة إقليم كردستان من مبالغ بيع النفط" قائلا :" بالعكس ان لدى الحكومة الاتحادية مجموعة من المستحقات المالية في مجالات البيشمركة والنفط والميزانية لم تدفع لحد الآن، ومنذ عدة سنوات وبالرغم من الوعود المتكررة ووجود نصوص دستورية واضحة في هذا المجال، لكنها لم تنفذ ".

وحول الاتهامات التي يوجهها الشهرستاني الى إقليم كردستان، ومنها ان موقف حكومة الإقليم له تاثير سلبي على خطة التنمية وتقديم الخدمات الضرورية للعراقيين أجاب المتحدث الرسمي بأسم حكومة كردستان جمال عبد الله " نحن نعلن بأننا لسنا سبباً في عدم وجود الخدمات ومعاناة الشعب العراقي، هذا الشعب الذي يعاني من نقص في الخدمات وعدم توفر الأمن والاعمار، بل الأفكار الشوفينية التي تعتقد بأن العراق لم تحدث فيه أية تغييرات وتعيش في حلم ادارة العراق بحكم مركزي، وفي النتيجة هم فشلوا أمام توفير المستلزمات الأساسية للمواطنين، ولم يتمكنوا حتى من توفير الماء الصالح للشرب وعدد محدود من ساعات التزويد بالطاقة الكهربائية للمواطنين، يريدون عن طريق هذه التصريحات القفز على فشلهم وتعويضه بتوجيه التهم الى إقليم كردستان، لكنهم لايعلمون بأن زمن حكم العراق بعقلية مركزية قد ولى، يجب عليهم احترام ارادة الجماهير والحقوق الدستورية المضمونة لهم، واذا كان نائب رئيس الوزراء العراقي حريصاً على الثروات العامة في العراق ومستلزمات المواطنين، عليه أن يتابع الفساد الكبير في حقول النفط الجنوبية في البصرة والعمارة، بدلاً من توجيه الاتهامات الى حكومة إقليم كردستان التي هي نموذج ناجح في الازدهار والاعمار والديمقراطية ".

 

وختم عبد الل بيانه بالقول " أننا نؤكد موقفنا الثابت بضرورة معالجة المشاكل عن طريق الحوار والاتفاق والعودة الى الدستور، وليس عن طريق التصريحات غير المسؤولة والبعيدة عن الحقيقة والتي تسهم في تأزيم الأوضاع، إقليم كوردستان مصر على العمل من أجل نجاح الديمقراطية، وبناء عراق جديد تتوفر فيه الحقوق والمشاركة الحقيقية لجميع مكوناته في القرار السياسي وادارة البلاد وفقاً للدستور. كما نؤكد بأننا ندعم برنامج الرئيس طالباني وانجاح أعمال المؤتمر الوطني من أجل معالجة المشاكل والخلافات وتوفير أرضية جديدة للعمل المشترك من أجل ازدهار العراق وشعبه واستقرار الأمن، وهذا يتم عن طريق العودة الى الدستور والمصالح العليا للبلد وليس عن طريق تعقيد الأوضاع ".

 

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني طالب الحكومة الاتحادية باتخاذ اجراءات قانونية ضد اقليم كردستان لايقاف صادراته النفطية .

وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي حضره مراسل [أين] أمس الأثنين " أننا نبدي استغرابنا وتعجبنا من هذه الخطوة وندعو الحكومة الاتحادية كمسؤولة عن ادارة الثروة النفطية بحسب ما نص عليه الدستور بان تتخذ اجراءات قانونية بحق الاقليم تجاه هذه الأمر " ، متهماً اقليم كردستان " بتسببه بخسائر فادحة بسبب ايقافه للصادرات النفطية ".

ويدور الخلاف بين أربيل وبغداد على أكثر من أربعين عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان ، وترى الحكومة المركزية في بغداد ان اي عقد نفطي يجب ان يتم بموافقتها ورفض اقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها وعارضته حكومة كردستان بشدة .

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني