كيف غيّر فيروس كورونا سلوك المستهلكين؟    الغلاف الجوي له موجات كالبحر ذات رنين كالأجراس    وزارة الري والموارد المائية السودانية تعلق على مستجدات اجتماعات سد النهضة    الفتح يطالب الحكومة والبرلمان بتقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة تدين اغتيال المهندس    الحكمة : جميع خطوات الحكومة بفرض الأمن وهيبة الدولة مؤيدة ومدعومة    المشتركة : الرد السريع وامن الحشد يمسكان منفذ مندلي    قوة مشتركة تدمر مقر قيادة لداعش وتحرق ستة أوكار في ديالى    الخارجية تعلن تسيير رحلة لإعادة 130 عراقياً من أذربيجان    خلية الأزمة في ذي قار تقرر فرض حظر جزئي للتجوال    ايران تقترح التركيز على السياحة المحلية والعائلية خلال جائحة كورونا   

أخـبـار الـعــراق 


مجلس النواب يحدد الخميس المقبل كآخر يوم لمناقشة الموازنة الاتحادية

المصدر: وكالة كل العراق [أين]

رفع مجلس النواب جلسته التاسعة عشر التي عقدت اليوم برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور [196] نائبا الى الخميس المقبل بعد مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012، فيما حددت رئاسة المجلس يوم الخميس المقبل آخر موعد لمناقشة قانون الموازنة.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم انه " في بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم قدم النجيفي التعازي بأسم النواب الى النائبة ناهدة الدايني لاستشهاد شقيقها ، بعدها رحب رئيس المجلس بعودة النائب مؤيد الطيب لممارسة دوره في مجلس النواب بعد انتهاء فترة العلاج على اثر اصابته في الحادث الارهابي الذي استهدف مجلس النواب مؤخرا".

وفي مداخلة له عبر النائب الطيب عن " سروره بالعودة لاداء دوره في مجلس النواب"، مقدما شكره " لجميع من بادر بالاطمئنان على صحته" ، مشيرا الى "اهمية وضع الخلافات السياسية جانبا والعمل على بناء البلد"، داعيا الى " تخصيص مبلغ [10] ملايين لشراء سيارات اسعاف لانقاذ حياة الجرحى".

من ناحية اخرى اشار النائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل ردا على مطالبة النائبة ايمان حسن نعمة بالتحقيق بشأن تلوث نهر الحسينية في محافظة كربلاء، ان " القضية مهمة لكنها تحت السيطرة بالرغم من التضخيم الاعلامي"، منوها الى " التنسيق مع وزارتي البيئة والتعليم العالي لفحص التربة والمياه تمهيدا لتقديم تقرير نهائي بهذا الشان".

بدورها اوضحت النائبة لقاء ال ياسين رئيسة لجنة الصحة والبيئة النيابية ان " اللجنة تتابع باهتمام بالغ مسألة وجود تلوث في مياه النهر"، لافتة الى ان " اللجنة ستستضيف يوم غد وكيل وزير البيئة والمفتش العام في الوزارة للاستماع لوجهة نظرهم بخصوص الموضوع فضلا عن انتظار نتائج الفحص المختبري".

من جانب اخر استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012، حيث اعلن رئيس المجلس عن " حصول تعديلات اضافية على الموازنة من قبل الحكومة وصلت الى مجلس النواب قبل يومين"، مطالبا اللجنة المالية بـ "بحث التعديلات وتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية"، منوها الى " الغاء الاجازات والايفادات الخاصة بـ " النواب لحين التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية".

وفي مداخلات النواب بشأن مشروع الموازنة الاتحادية دعا النائب حسن الساري زيادة التخصيصات المرصودة لقطاع الكهرباء لأهميته في التنمية.

اما النائب عواد العوادي فقد شدد على " اهمية الاخذ بنظر الاعتبار تخصيص حصة من النفط العراقي للمواطنين ضمن الموازنة الاتحادية لمعالجة ظاهرة الفقر".

وطالبت النائبة فيان دخيل " بزيادة الدرجات الوظيفية المخصصة لوزارة البلديات ضمن الموازنة الاتحادية كون عدد الدرجات الحالية لايفي بالغرض".

من جانبه شدد النائب رعد الدهلكي على " ضرورة اعادة المبالغ المالية المدورة والمخصصة لمحافظة ديالى لسنوات 2006 و2007 و2008 "، مبينا " حاجة المحافظة لزيادة التخصيصات من اجل تنفيذ المشاريع".

ولفت النائب حسن السنيد الى ان "الموازنة الاتحادية خالية من تخصيص اي درجة وظيفية لوزارة الدفاع مما يعني حرمان خريجي [5] كليات عسكرية من التعيين رغم الحاجة الى اكثر من [35] الف درجة وظيفية"، داعيا الى " تخصيص نسبة من الموازنة لوضعها في صندوق تسلح خاص يؤمن اجتياجات البلاد خاصة مع انسحاب القوات الاميركية" ،مشددا على " اهمية تخصيص موازنة مالية كافية لوزارتي الدفاع والداخلية".

ورأى النائب مطشر السامرائي " اهمية انصاف المحافظات في الموازنة لادارة شؤون مواطنيها من اجل اتاحة الفرصة لتفرغ الحكومة لتنفيذ ستراتيجيتها التنموية ، فضلا عن ضرورة الاستعانة بالخبراء الدوليين في تنظيم ابواب الموازنة".

من ناحيتها حثت النائبة امل عطية على "اهمية زيادة الاموال المخصصة للمادة [140] فضلا عن توفير احتياجات المحافظات في قطاع الكهرباء".

وطالبت النائبة عتاب الدوري بـ "زيادة التخصيصات المرصودة لوزارة الزراعة في الموازنة بسبب التهديدات التي تواجه القطاع الزراعي اضافة الى تخصيص درجات وظيفية لعوائل الشهداء والارامل".

وشدد النائب عبد الهادي الحكيم على " الغاء تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتخصيصات دمج المليشيات من اجل توفير مبالغ مالية تسهم باعانة العوائل الفقيرة وتطوير وتنمية المدن المقدسة اضافة الى الاهتمام بالجوانب البحثية والعلمية".

اما النائبة هيفاء نسيم فقد اعتبرت ان " مشروع الموازنة بحاجة الى معالجة بعض الفقرات التي قد تؤدي لفساد مالي كبير".

واكد النائب عبد الرحمن اللويزي على وجود [15] مخالفة واضحة في مشروع قانون الموازنة مما يتطلب تسويتها.

في حين طالب النائب شريف سليمان مجلس النواب " بمفاتحة مجلس محافظة نينوى من اجل اعادة توزيع المبالغ المخصصة بشكل عادل لتنمية اقضية ونواحي المحافظة".

بدورها دعت اللجنة المالية رئاسة المجلس لتحديد جدول زمني للتصويت على الموازنة وحث اللجان النيابية للاسهام في انضاجها، مشيرة الى ان " تعديلات الحكومة على الموازنة لاتؤثر عليها "، موضحة ان " اللجنة لم تجد لغاية الان ابواب يمكن تخفيضها من اجل زيادة رواتب المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ومطالب جهات ووزارات اخرى".

واشارت اللجنة الى "وجود مقترح لتشكيل صندوق مالي من اجل مساعدة الشرائح الاكثر فقرا او حاجة"، مبينة ان " صندوق التسلح موجود ويضم اموال كبيرة لكنها لاتكفي"، منوهة الى ان " تخصيصات البشمركة والمادة [140] تمت مناقشتها في اللجنة المالية"، مؤكدة "اهمية وضع اليات محددة لصرف المنافع الاجتماعية المخصصة للرئاسات الثلاث في حال عدم الغاء المنافع".

وفي مداخلة له اكد النجيفي ان " هيئة رئاسة المجلس قررت ان يكون يوم الخميس المقبل اخر يوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة والتقارير الخاصة بميزانية مجلس القضاء".

بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القانون لفت رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني الى ان " مشروع القانون خلط بين المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية"، منوها الى " وجود اخطاء قانونية في مشروع القانون".

اما النائب حيدر الملا فقد نوه الى " ضرورة اجراء مراجعات لغوية وقانونية لفقرات مشروع القانون وانضاجه بشكل واضح وملزم".

ودعا النائب سامان فوزي الى " اعطاء الاقاليم بعض الصلاحيات لابرام الاتفاقيات مع دول العالم وخاصة في المجال التجاري".

من ناحيته رأى النائب عباس البياتي ان " مشروع القانون يحتاج الى قانون آخر يتعلق بآلية التصويت على الاتفاقيات الدولية".

ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى " توضيح فقرة التصويت على الاتفاقية في حال عدم الحصول على اغلبية الثلثين".

من جانبها اكدت لجنة العلاقات الخارجية عزمها الاخذ بمداخلات ومقترحات وافكار النواب بخصوص مشروع القانون.

بعدها وجه النجيفي اللجنة القانونية الى الاشتراك مع لجنة العلاقات الخارجية لانضاج مشروع القانون قبل التصويت عليه ، وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 16/2 / 2012.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني