أول بلاغ عن الفيروس.. الصحة العالمية تكشف معلومات جديدة    منتخبنا الوطني يواجه سوريا ودياً في اربيل    البنك المركزي: اعادة خصم سندات للمالية لتأمين الرواتب لثلاثة اشهر    الحكمة: الخطوات المتّخذة ضمن البرنامج الحكومي إيجابية    رئيس أركان الجيش ونظيره البريطاني يبحثان التعاون العسكري    4 طرق سحرية لتتمتع برئة صحية محمية من كورونا    قسم الشؤون الدينية يقيم دورة تعليم خط الرقعة بالقلم العادي    تغنيك عن الأدوية... 10 طرق طبيعية للتخلص من الصداع    أغلبنا يرميه في القمامة... "كنز من الفوائد" يقوي المناعة ويعيد الشباب    تمرين تنفس يحمي الرئة ويعودك على ارتداء الكمامات لفترات طويلة   

أخـبـار الـعــراق 


شواني : مشروع طالباني الذي سيقدمه الى البرلمان يهدف الى ارجاع الحدود الادارية للمحافظات الى ما قبل استلام حزب البعث للسلطة

المصدر: وكالة كل العراق [أين]

 

أكد النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني أن المشروع الذي سيقدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني الى مجلس النواب يهدف الى ارجاع الحدود الادارية للمحافظات الى ما قبل مجيء حزب البعث الى السلطة .وكان مصدر في رئاسة الجمهورية ، أعلن أمس الأحد ، أن" طالباني سيقوم خلال هذا الاسبوع، بتقديم مشروع خاص الى مجلس النواب، يتضمن تغيير الحدود الإدارية لمحافظات العراق المشمولة بالمادة 140".وقال شواني لوكالة كل العراق [أين] اليوم إن " النظام السابق قام بتغيير الحدود الادارية لعدد من المحافظات لإغراض طائفية ومذهبية وعنصرية من خلال اقتطاع اجزاء من تلك المحافظات والحاقها بمحافظات أخرى".وأضاف إن "مشروع طالباني سيعمل على اعادة الاجزاء المقتطعة من بعض المحافظات وهو ما يمكن عده من الخطوات المتبعة لاعادة تطبيع الاوضاع العامة في البلاد"، مشيرا الى أن "ارجاع المناطق المقتطعة الى المحافظات الاصلية لن يلحق ضررا بالمحافظات التي كانت تضم تلك المناطق".وأوضح إن "مشروع طالباني يعد استحقاقا دستوريا كون هذا الامر متفق عليه بين الكتل السياسية إذ أن المادة [58] من قانون ادارة الدولة المؤقت قد تضمنته وكذلك المادة [140] من الدستور".يذكر أن المادة 140 من الدستور تشهد جدلا واسعا إذ أن العديد من النواب يرون أن المادة انتهت دستوريا فيما يصر التحالف الكردستاني على أن المادة موجودة ولم ينتهي العمل بها.وتشير المادة 140 من الدستور الى مادتين: الاولى والتي تتولى فيها السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة [58] من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها. والمادة الثانية هي أن المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة [58] من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة [التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها] في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة .

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني