ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في دول أوروبية    ما هي مخاطر نقص المغنيسيوم في الجسم؟    أعراض الاكتئاب المتعددة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    أذربيجان وأرمينيا تتفقان على اتخاذ    الصناعة: تلقينا عروضا جديدة من الدول المجاورة لشراء المنتجات العراقية    أكثر من إصابة بكورونا كل ثانية.. الولايات المتحدة تسجل أعلى زيادة يومية محليا وعالميا    بدء مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية    الحشد الشعبي: إصابة خمسة منتسبين وفقدان آخر بانفجار أنبوب الغاز في المثنى    الإعلام الأمني: وفاة طفلين وإصابة 28 بانفجار انبوب الغاز في المثنى    القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات وبيع الاسلحة في بغداد   

أخـبــار اقـتصـاديــة 


الدباغ : مجلس النواب اوصى بحاجة اصدار قانون للعقود الحكومية

المصدر: 

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء اكد على قراره السابق في السير بإعداد تعليمات جديدة لتنفيذ العقود الحكومية ودراسة وجود حاجة لإصدار قانون للعقود الحكومية من قبل لجنة الشؤون الإقتصادية.
وقال الدباغ في تصريح صحفي اليوم الاربعاء: وافق مجلس الوزراء بجلسته الاسبوعية التي عقدت امس الثلاثاء على إحالة تنفيذ الدعوة المباشرة التي إعتمدتها وزارة المالية لإعادة تأهيل مبنى الوزارة بعهدة احدى الشركات بمبلغ (6,339,476,500) دينار وبفترة تنفيذ (180) يوم ، و التوصية باستيعاب عقود إسناد ام الربيعين في دوائر الدولة والمستمرين منهم بالدوام والدوائر بحاجة الى خدماتهم والأفضلية لأصحاب الشهادات (مع توفر الدرجات الوظيفية).
واضاف وافق المجلس على تكليف شركات الإعمار والإسكان الممولة ذاتياً بإنجاز المدارس التي لم تحال ضمن برنامج إعمار تلعفر وبالكلف التخمينية على أن يناقل المبلغ حوالي (4) مليار دينار من موازنة الوزارة الى موازنة وزارة الاعمار، كما خصص مبلغ (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) من إحتياطي الطوارئ لسنة 2011 لإنشاء مجمعات مائية في محافظة صلاح الدين (طوزخرماتو ويثرب، وتابع :سمح المجلس لوزارة الزراعة بالتعاقد مع المستثمر في معمل بيجي لإنتاج السماد اسوة بالقطاع العام وبنفس أسعار وزارة الصناعة.
واشار الدباع الى تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حُكومة جُمهورية العراق وحُكومة جُمهورية لاتفيا وحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليونانية وجمهورية باكستان الاسلامية بصيغته المُصححة من قِبل مجلس شورى الدولة، إستناداً الى أحكام المادة (80/ البند سادساً) من الدستور، وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حكومة جمهورية العراق،كما خول رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حُكومة جُمهورية العِراق وحُكومة جُمهورية مصر العربية بصيغته المُعدلة من قِبل مجلس شورى الدولة، وذلك إستناداً الى أحكام المادة (80/ البند سادساً) من الدستور، وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حُكومة جُمهورية العِراق.
وذكر الدباغ :ان المجلس إقرار توصية وزارة الخارجية بفتح ملحقية عسكرية عراقية في طهران،و إعادة فتح الملحقية التجارية العراقية في العاصمة الكينية/ نيروبي لتتولى مهامها مع الدول الافريقية بشكل عام، إستناداً الى احكام المادة (26) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008،فضلا عن توصية لجنة الشؤون الإقتصادية بشأن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص مقدار مبلغ رسوم الدخول، لسمة دخول الاجانب للعراق.
افاد الدباغ بموافقة مجلس الوزراء على مقترح قيام مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بإحالة مقترح إضافة نص يقضي بتوحيد رسوم سِمات الدخول الى مجلس النواب من أجل أخذه بنظر الإعتبار ودمجه عند مناقشة مشروع قانون إقامة الاجانب المحال إليهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2009،فضلا عن تخويل وزير الإعمار والإسكان صلاحية التفاوض مع شركة المعتصم العامة للمقاولات الإنشائية لتخفيض سعرها الى السعر المعقول بشأن إحالة تنفيذ أعمال (جسر الفلوجة الثالث ومقترباته).،وصلاحية إحالة تنفيذ مشروع المجمع السكني في محافظة كربلاء المقدسة (الجزيرة/ 1)، بعهدة (شركة أرض السدو للمقاولات العامة المحدودة)، وبالسعر ذاته المُحال الى (شركة المحيط الازرق للمقاولات العامة) الناكلة، إستثناءً من المادة (17/ ثانياً/ ج) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 المُعدلة.، وتابع الدباغ فضلا عن مراعاة حقوق المقاول الثانوي المتعاقد مع الشركة الناكلة آنفاً،وخصم قيمة الأعمال المنفذة من قبل الشركة الناكلة،وعدم سيران مفعول الإستثناء المذكور آنفاً على بقية الضوابط والشروط الخاصة بالعقد.
وختم الدباغ تصريحه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون صندوق إدخار الكمارك، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند اولاً) (80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني