قريبا.. دخول أوروبا سيكون أسرع لكن أكثر صعوبة    الأقوال الأولى للرئيس السوداني المعزول عمر البشير    "التمزق العظيم" سيدمر الكون بما فيه    أنقرة تعلن مقتل 3 مدنيين وجرح 12 آخرين بقصف جوي تعرض له رتل عسكري تركي في سوريا    الحوثيون يعلنون استهدافهم عرضا عسكريا في مأرب بصاروخ بالستي    رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تطوير العلاقات بين بغداد وموسكو    الإقتصاد النيابية: الأوضاع الأمنية وراء ضعف الإستثمار في العراق    صعود أسعار النفط بعد هجوم على منشأة نفط سعودية    الرافدين يحذر المتلكئين بتسديد قروض بسماية باجراءات قانونية ضدهم    البيت الأبيض: لا ركود بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية للسوق العالمية   

أخـبــار اقـتصـاديــة 


المالكي يعلن إحالة ملف عن الفساد في البنك التجاري للقضاء

المصدر: السومرية نيوز

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الخميس، عن إحالة ملف للفساد في البنك المركزي إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في حين وصف المؤسسة المالية، بـ"القلب الحيوي النابض"لعملية الإعمار والاستثمار، دعا إلى الحفاظ على السمعة العالمية للمصرف العراقي للتجارة، ومعالجة مواضع الخلل في المؤسسات المصرفية كافة.

وقال نوري المالكي في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها السومرية نيوز"، على هامش زيارته للمصرف التجاري العراقي إن "لجنة تحقيقة مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء قدمت تقريرا عن وجود مخالفات في البنك العراقي التجاري"، مبينا أن"التقرير احيل الى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه".

وأضاف المالكي أن "المؤسسة المالية سواء كانت الـمصرف التجاري العراقي أو البنك المركزي أو المصارف الأخرى تشكل القلب الحيوي النابض لعملية الإعمار والاستثمار"، مشيرا الى أن "الحكومة ستتابع جميع مؤسسات الدولة بخاصة المصارف باعتبارها الموفرة للسيولة والمانحة للتسهيلات".

ودعا المالكي إلى "الحفاظ على السمعة العالمية للمصرف العراقي للتجارة التي استطاع أن يحققها من خلال الجهود الكبيرة التي قام بها الكثير من المسؤولين، كما دعا الى معالجة نقاط الخلل التي يمكن أن تشكل خرقا في هذه المؤسسة يعوق تطورها".

وتابع المالكي أن "الامور ستأخذ مجراها الطبيعي بالشكل الذي يضمن سلامة المؤسسة واستمرارها بعد الاستماع الى ملاحظات رئيس المصرف والمسؤولين فيه".

وأكدت الحكومة العراقية في الـ13 من شباط الماضي، سعيها للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية وتأمين الحماية للأموال العراقية في الخارج، فيما شددت على أهمية العمل على بناء اقتصاد عراقي متنوع وتطبيق سياسات اقتصادية متطورة من خلال تشجيع الاستثمار وتسهيل وتنظيم التجارة وترشيد الميزانية العامة للدولة وإقرار قانون النفط والغاز.

ويأتي الحديث عن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وحماية أمواله في الخارج مغايرا لما هو موجود على أرض الواقع، كقرارات ارتباط الهيئات المستقلة ومنها البنك المركزي العراقي بالحكومة مباشرة بدلا من مجلس النواب، وعدم تركيز الحكومة على دعم القطاع الخاص.

ورغم الانفتاح الواسع على العالم الذي يعيشه العراق منذ التغيير الذي ابتدأ في العام 2003 بعد عقود من العزلة، إلاّ أن علاقاته الاقتصادية الخارجية ما تزال تشهد تعثرا واضحا لأسباب عدة في مقدمها حالة الركود الاقتصادي.

ويشير المراقبون إلى أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يمثل هدفا رئيسا للكثير من الاقتصاديات المحلية نظرا للميزات التي يحققها هذه الانضمام من اندماج في الاقتصاد العالمي، وتوفير فرص كبيرة للاستثمار، فضلا عن إيجاد أسواق لمنتجاتها، إلاّ أن هذه العملية مرتبطة بحجم وطبيعة المكونات التنافسية التي يملكها الاقتصاد الوطني، ليدخل السوق العالمية شريكا ومنافسا، وهو ما ليس متوفرا للاقتصاد العراقي في الظرف الراهن.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني