شرطة الكونغرس تحذر من خطط لتفجير مبنى الكابيتول خلال خطاب مرتقب لبايدن    علماء: مضادات يسببها التطعيم تقتل سلالة جنوب إفريقيا أفضل من تلك التي يسببها "كوفيد - 19"    آلاف المتظاهرين يحتشدون في شوارع العاصمة الجزائرية    المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية لـRT: موقف مصر ليس جيدا وتوزيع مياه النيل لم يكن عادلا    لماذا بعض سلالات فيروس كورونا أكثر عدوى من غيرها؟    كورونا يتفشى على متن سفينتين حربيتين أمريكيتين في ميناء خليجي    واشنطن تفرض عقوبات على قوات التدخل السريع السعودية والنائب السابق لرئاسة الاستخبارات العامة    نصائح لمن أصيب بمرض بعد الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19"    كيف نسرّع عملية التمثيل الغذائي؟    هل يمكن تغيير لون العينين؟   

أخـبـار الـعــراق 


التوجهات نحو إلغاء المحكمة الجنائية العليا تثير رفضا برلمانيا وشعبيا لوجود قضايا لم تحسم بعد

المصدر: 

أثارت موافقة مجلس الوزراء على إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة رموز النظام البائد المتورطين بجرائم صنفتها المنظمات الدولية بأنها (جرائم ضد الإنسانية) جدلا برلمانيا وشعبيا لوجود العديد من القضايا الجنائية التي تقع ضمن اختصاص هذه المحكمة والتي لم تحسم بعد.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة المستقبل العراقية والتي اضافت ان النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي دعا إلى تمديد مدة عمل المحكمة الجنائية العليا وفتح مكاتب لها في إقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب. وقال في تصريح للصحيفة بان حجة الجهات الرسمية في إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا بوجود توقيتات قانونية لهذه المحكمة وأن القضايا التي أنيطت بها انتهت في الموعد المحدد لها.
وأضاف أن الدعوة إلى تمديد عملها تأتي استجابة إلى هذه الدعوات والمطالبات من قبل العديد من المتضررين من سياسات النظام السابق بالإبقاء على عمل هذه المحكمة، ولأن المحكمة كانت في المنطقة الخضراء ولم يكن بإمكان الجميع الوصول إليها . ووصف بافي عمل المحكمة بأنه كان ايجابيا أثلج قلوب العديد من المواطنين الذين عانوا الويلات في زمن النظام السابق ولم يجدوا من يعيد حقوقهم إليهم . وتابع أن تمديد عملها لفترة أخرى سيتيح الفرصة أمام المواطنين لتقديم شكاواهم لديها ، مشيرا إلى انه كان من الضروري أن تفتح المحكمة فروعا لها في كردستان والمحافظات الجنوبية لتسهيل الأمر على المواطنين . من جهته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالإله النائلي إن التوجهات الحكومية نحو إلغاء المحكمة الجنائية العليا شكلت "صدمة" للأسر المنكوبة جراء سياسات النظام السابق. وأوضح أن العديد من الأهالي الذين فقدوا أبناءهم في الانتفاضة الشعبانية وبسبب التغييب في السجون وحملات التهجير القسري خارج العراق طالبوني بإلحاح بإيصال أصواتهم إلى الجهات الحكومية بعدم إلغاء المحكمة الجنائية العليا . وأضاف انه توجد لدى هذه العوائل المنكوبة شكاوى ضد أشخاص متورطين بجرائم سياسية في زمن النظام السابق ولكن يتعذرعليهم الوصول إلى المحكمة لكونها تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة ولصعوبة الإجراءات والروتين الحاصل في مسألة تقديم الشكاوى . وتابع انه يجب فتح فروع لها في المحافظات كافة لتسهيل تقديم الشكاوى من قبل المواطنين للنظر فيها من قبل المحكمة والإبقاء على عملها إلى حين حسم آخر قضية من القضايا المتعلقة بانتهاكات النظام السابق ...
وكان مجلس الوزراء وافق في الرابع من الشهر الحالي على مشروع قانون إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني