شدد عضو الائتلاف الوطني العراقي عامر ثامر على إن ائتلاف دولة القانون خرق كل اتفاق تم التوصل اليه داخل التحالف الوطني خاصة حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة .
واضاف ثامر في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) إن الاتفاق الرئيس مابين الائتلافين كان حصر منصب رئاسة الحكومة الجديدة بالتحالف الوطني على ان يتم ترشيح مرشح من الائتلاف الوطني والاخر من دولة القانون .
واشار الى إن اصرار دولة القانون على الذهاب بمرشح واحد وهو المالكي لمجلس النواب قد نسف الاتفاق السابق بين الطرفين حول تسمية اكثر من مرشح لهذا المنصب .
وترفض قوى الائتلاف الوطني العراقي تسمية رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لدورة رئاسية اخرى امدها اربع سنوات .
وطالب ثامر الائتلافين بضرورة عقد لقاءات سريعة من اجل حلحلة هذه العقدة الخاصة بمنصب رئيس الوزراء الجديد قبل الدخول في فراغ دستوري يؤثر على الجميع .
وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا على تمديد فترة الجلسة البرلمانية المفتوحة لمدة اسبوعين على امل توصلهم لاتفاق حول منصب رئيس الوزراء والمناصب السيادية الاخرى
