شيء في أمعاء الإنسان قد يكون سر الحماية من كورونا.. ما هو؟    السودان يطالب إثيوبيا بالانسحاب من نطقتين حدوديتين    "واتساب" تعلق التحديث المثير للجدل لسياساتها بشأن البيانات    "توقعات قاتمة" للسفر مع جائحة كورونا.. الاهتمامات تغيرت    لبنان يدخل إغلاقا عاما ثالثا في ظل تفاقم تفشي كورونا    مسؤول سوداني يتحدث عن مواجهة عسكرية بين الخرطوم وأديس أبابا تدخل فيها دول إقليمية    العلامات التحذيرية الأقل شهرة الموجودة في فمك لأمراض القلب!    ظريف: العالم بدون نظام ترامب سيكون أفضل    اكتشاف 700 مليون جسم فلكي في مسح يسلط ضوءا جديدا على الطاقة المظلمة    بعد وفيات النرويج.. خبراء صحة صينيون يدعون إلى تعليق استخدام لقاح "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا"   

أخـبـار الـعــراق 


اعتماد الوثائق الصادرة من إقليم كردستان لشمول المتضررين بالفصل السياسي

المصدر: جريدة الصباح

 

أكدت لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء اعتمادها الوثائق والكتب الرسمية الصادرة من حكومة اقليم كردستان التي تؤيد تضرر أو اضطهاد المواطنين الذين قارعوا النظام السابق ولجؤوا الى الاقليم لشمولهم بقانون الفصل السياسي  وقال القاضي رئيس لجنة التحقق في تصريح خص به “الصباح”: ان اللجنة تقوم بدراسة ملفات الفصل السياسي من جميع الابعاد، وتطلع على محتوياته وما تتضمنه من قرائن وأدلة، منوها بان على المواطنين الذين لجؤوا الى اقليم كردستان ابان حكم النظام السابق نتيجة مطاردتهم او اضطهادهم، والراغبين بالعودة الى وظائفهم ان يرفقوا الوثائق الخاصة التي تؤيد ذلك الصادرة من حكومة الاقليم أو وزارة الشهداء والمؤنفلين.ولفت الى ان لجنة التحقق تعتمد الكتب الرسمية الصادرة من حكومة اقليم كردستان وهي محل اعتبار ولا يجوز الطعن بها الا في حال التزوير، موضحا انه يعتد بجميع الكتب الرسمية والتأييدات الصادرة عن الرموز الوطنية، اضافة الى افادات الشهود من قبل اللجنة لتعزيز قبول معاملات طلبات الشمول بالفصل السياسي بعد دراستها من جميع الجوانب القانونية.وبين القاضي رئيس لجنة التحقق ان قانون الفصل السياسي لا يشمل المهجر والمهاجر والمسفر خارج العراق وانما يشمل كل من تعرض للاضطهاد وغادر منطقة سكناه او محل اقامته وتوجه الى محافظة اخرى بسبب قسري لمعارضته النظام المباد سواء كان بسبب سياسي او عرقي او مذهبي او اية صورة من صور الاضطهاد السياسي وفي حال اقترنت هذه الامور بترك الوظيفة فسيشمل مقدم الطلب بقانون الفصل السياسي. وشدد على ان واجب ومسؤولية اللجنة يتضمن تقرير قبول او رفض او طلب تكليف بالنسبة لملفات الفصل السياسي وفي حال ثبوت شمول صاحب الملف باجراءات اجتثاث البعث فان اللجنة ترفض الملف وتحيله الى هيئة المساءلة والعدالة لاتخاذ الاجراءات المناسبة الى جانب مفاتحة الجهات المعنية بامره.وبشأن معالجة ملف الفصل السياسي الخاص بوزارة الصناعة والذي واجهته العديد من الاشكاليات خلال المدة الماضية، أكد ان هذا الملف يعد من الملفات الشائكة لكثرة الطلبات المقدمة الى الوزارة، وتشوبها العديد من علامات الاستفهام، مشيرا الى ان الوزارة شكلت لجانا مركزية اضافية استجابة لايعاز لجنة التحقق، وأصبح التعامل مع ملفات الفصل السياسي في الوزارة اكثر فاعلية من السابق بعد زيادة عدد هذه اللجان.وقدر القاضي عدد اضابير الفصل السياسي في عموم البلاد بـ250 الف اضبارة وان حصة وزارة الصناعة فقط تتجاوز المائة ألف، مبينا ان وزارة الصناعة أحالت حتى الان نحو 89 ألف اضبارة الى لجنة التحقق، فيما لا تزال هناك 25 ألف اضبارة اخرى لدى اللجنة المركزية في الوزارة بصدد احالتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكدا ان حسم هذا الملف يتطلب الكثير من الوقت والجهد.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني