اكتشاف خطير في "منطقة الموت' بالقرب من أعلى نقطة على الأرض!    ظاهرة رُصدت عبر الفضاء ربما    البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية ويرفع جلسته    التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو العراق بين الزوراء والجوية    التربية: بانتظار موافقة مجلس الوزراء لإجراء الدور الثالث لطلبة السادس    وزير الزراعة يوجه بمنح المهندسين الزراعيين حصرا بإجازات لبيع المستلزمات الزراعية    القبض على إرهابي من داعش في مطار بغداد الدولي    الداخلية تؤكد استعدادها لحماية المشاريع الصناعية    مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الأسايش يلقي القبض على قيادي بداعش    الأعرجي والشمري يصلان إلى ديالى   

أخـبـار الـعــراق 


القانونية النيابية: التوصل إلى نقاط مشتركة بشأن المحكمة الاتحادية

المصدر: واع

أعلنت اللجنة القانونية النيابية،اليوم الاحد،التوصل إلى نقاط مشتركة بشأن تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت عضو اللجنة القانونية النائبة الماس فاضل لوكالة الأنباء العراقية(واع)، إنه "تم التوصل إلى العديد من النقاط المشتركة بشأن  قانون المحكمة الاتحادية"، مشيرة إلى أن "اللجنة تنتظر مقترحات الكتل السياسية للمضي بقراءة القانون كقراءة ثانية".

واضافت،أن "قانون المحكمة الاتحادية يعد العمود الفقري لجميع القوانين العراقية كونها المسؤولة عن المشاكل الدستورية وتفسير القوانين والمصادقة على نتائج الانتخابات واتخاذ القرارات في دستورية القوانين واجراءاتها التشريعية".

وكان نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد كشف عن مشروعين قانونيين جاهزين للتصويت في البرلمان، يخصان تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وقال الحداد في تصريح سابق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك قانونين للمحكمة الاتحادية موجودان في اللجنة القانونية النيابية، الأول مرسل من الحكومة في الدورات السابقة ويتضمن (24) مادة، وفيه بعض النقاط الخلافية خاصة في المادتين (2) و(12)، المتعلقتين بآلية اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية والتصويت والنصاب"، لافتاً إلى أن "أغلب المواد تمت الموافقة عليها من غالبية الكتل السياسية".

وأضاف أن "الثاني هو مشروع لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المقدم من رئاسة الجمهورية، الذي يهدف إلى معالجة اختلال نصاب المحكمة، و يقترح اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، بالتنسيق مع مجلس قضاء إقليم كردستان".

وأكد الحداد، "جاهزية المشروعين الآن للتصويت بعد أن تمت القراءة الأولى والثانية في حالة اتفاق الكتل النيابية على عرض أحدهما للتصويت".

ولفت الى "تأخر عرض أي منهما للتصويت بسبب عدم الاتفاق عليهما، وكذلك انشغال المجلس باستكمال ملحق الدوائر الانتخابية الخاص بقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه".

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني