مريض كورونا قضى 6 أيام في العناية المركزة يقول: "يمكنك البقاء على قيد الحياة"!    اكتشاف مليارات البكتيريا في جوف صخور بركانية بأعماق المحيط    ما الأسباب التي تجعلك تتذكر أشياء وتنسى أخرى؟    تسجيل 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا    سلطنة عمان تغلق محافظة مسقط من 10 حتى 22 أبريل    الإمارات تسجل أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا بـ300 حالة جديدة    الكهرباء تحدد موعد صرف مستحقات العقود والأُجراء اليوميين    "الصحة العالمية" تخرج عن صمتها بعد تهديد ووعيد ترامب!    كيف تبدو العمالقة الغازية عند النظر إليها من المريخ؟    باكستان تجلي ١٣٦ من مواطنيها العالقين في العراق   

أخـبـار الـعــراق 


القانونية النيابية: الاستفتاء على الدستور بعد تصويت البرلمان

المصدر: واع

أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن التعديلات المقرر إجراؤها على الدستور لا تلبي الطموح، داعية لجنة التعديلات الدستورية إلى تقديم نتائج عملها للبرلمان.

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لجنة التعديلات الدستورية شُكلت في البرلمان بناءً على نص دستوري وفقاً للمادة 142 ومدة عملها أربعة أشهر، مؤكداً أن تشكيلها قانوني ودستوري".
وبيّن أن لجنة التعديلات ستعرض نتائج عملها على البرلمان  من أجل التصويت عليها بالأغلبية المطلقة وتحديد موعد للاستفتاء، لافتاً إلى أن "التعديلات يفترض أن تكون واسعة وجذرية لكون الدستور العراقي كُتب في ظروف خاصة"، موضحاً أن "التعديلات المطروحة الآن لا تلبي الطموح".
وشدّد على أهمية إجراء تعديلات جوهرية تلبي طموحات الشعب العراقي وتتماشى مع الواقع السياسي والإداري للبلد، لمعالجة بعض الثغرات والإخفاقات والنواقص الموجودة ببعض النصوص الدستورية.
ودعا العقابي، لجنة تعديل الدستور الى عرض نتائجها على البرلمان لغرض التصويت باغلبية الأعضاء ومن ثم تحديد موعد للاستفتاء.
وأعلنت لجنة التعديلات الدستورية النيابية المؤقتة، عن إنجاز 116 مادة من الدستور، كاشفة عن أبرز المواد الخلافية التي تمّ تأجيلها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ردت دعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان أن "المدعي طعن بقرار مجلس النواب الصادر في 28/ 10/ 2019، المتضمن تشكيل لجنة لإجراء التعديلات الدستورية، لأسباب ذكرها في عريضة الدعوى".
وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا استمعت إلى أقوال وكلاء المدعي ووكلاء المدعي عليه، ووجدت أن تشكيل اللجنة جاء متفقاً مع أحكام المادة (142/ أولاً) من الدستور".
وبين الساموك، أن "المحكمة وبناء على ما تقدم وجدت أن دعوى المدعي غير مستندة إلى سند من الدستور والقانون وبناءً عليه قررت الحكم بردها".

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني