أردوغان: لا تشتروا المنتجات الفرنسية أبدا    مجلس النواب يعقد جلسته الاثنين في الساعة السادسة مساء    مشرعون : حسم الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى يعتمد على التفاهمات السياسية    الزراعة النيابية: ضغوط لفتح الاستيراد لمنتجات متوفرة محلياً    النزاهة تطلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان    الكعبي يترأس اجتماعا لحسم ترتيب جداول الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى    جموع الزائرين تحيي ذكرى استشهاد الإمام العسكري (ع)    لجنة نيابية: قانون الاستثمار المعدني جاهز للتصويت    الإطاحة بإرهابيين اثنين في الحويجة    النزاهة النيابية: ملف المزارع العراقية على طاولة لقاء وزيري الخارجية والتجارة   

أخـبـار الـعــراق 


مجلس القضاء الأعلى يحذر من الاعتداء على القوات الأمنية والاضرار بالاقتصاد الوطني

المصدر: واع

حذر مجلس القضاء الاعلى ،اليوم الثلاثاء، من جرائم الاعتداء على القوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وإيقاف العمل في الموانىء وكذلك قطع الطرق وتعطيل المدارس مؤكدا ان مرتكبي هذه الجرائم سيحاكون على وفق المادة (102) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

.وذكر بيان صدر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، ان " رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان عقد اجتماعاً ضم رئيس الادعاء العام ورئيس محكمة استئناف بغداد/الرصافة ورئيس محكمة استئناف بغداد/الكرخ والقاضي المشرف على المركز الاعلامي المجتمعين ناقشوا جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وإيقاف العمل في الموانىء الذي سبب ضرراً كبيراً بإقتصاد البلد من توقف تصدير النفط وعدم دخول المواد الغذائية والاستهلاكية الى البلد الأمر الذي انعكس على زيادة الاسعار، كذلك قطع الطرق وتعطيل عمل المدارس وتأثير ذلك سلباً على الأداء التعليمي وحرمان طلبة المدارس من الدراسة ومنع الموظفين من الوصول الى الدوائر التي تقدم الخدمات للمواطنين".
واضاف ،انه "تم مناقشة المجتمعين لظاهرة شاذة قام بها البعض تكمن بالاعتداء على رمز الوطن (قوات الجيش والشرطة) وما يشكله هذا الاعتداء من ظاهرة شاذة لا تمت للوطنية بأية صلة كون من يعتدي على الجيش والشرطة وهم من صنع النصر على الارهاب وحافظ على أمن المواطنين لا يمكن أن يُعتبر (متظاهر) يطالب بحقوق لذا ينبغي التعامل مع جميع من يخرج عن إطار التظاهر السلمي ويرتكب جرائم الاعتداء وقطع الطرق ومنع الموظفين من العمل وارتكاب جرائم الحرق على وفق  قانون مكافحة الارهاب النافذ الذي عرّف الجريمة الارهابية في المادة الثانية منه وعدد صورها ومن بينها جميع الحالات التي تم مناقشتها والتي لا تمت للتظاهر السلمي بأية صلة".
وتابع البيان ،ان" مجلس القضاء الأعلى أوضح  ان المادة (102) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجيز القبض على كل من يرتكب جريمة مشهودة بدون أمر من السلطات المختصة" ، لذا يجب على القوات الأمنية والمواطنين التصدي لمن يرتكب جريمة مشهودة بالصور المتقدم ذكرها"  .

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني