وصول كميات كبيرة من الحنطة والرز المستورد الى ميناء البصرة    العراق يصدر مادة تستخدم بتبليط الطرق الى الامارات    تطهير منطقتي بساتين عواد و الهورة غرب الطارمية    تطهير اربع قرى في ناحية المشاهدة شمالي بغداد    الانتهاء من تفتيش منطقة الرفيعات والقرى المحيطة بها شمالي بغداد    القبض على ثلاثة دواعش في كركوك    اعتقال 14 مطلوبا بقضايا مختلفة في ديالى    الحشد ينجز تطهير قرية الضباعي شمالي بغداد    قتل 7 ارهابيين وتدمير 23 وكراً في نينوى    الحشد الشعبي: تطهير 12 قرية شمالي بغداد ضمن عمليات ارادة النصر   

أخـبـار الـعــراق 


الدفاع النيابية: غالبية الشركات الأمنية في العراق تعمل لمخابرات دول معادية

المصدر: الفرات نيوز

دعــــت لجنة الامــــن والدفاع النيابية إلــــى إعادة النظر بقانون الشــــركات الامنية، نظراً للتجاوزات المتعمدة والمتكــــررة لهذه الشــــركات على أمن العراق وشــــعبه واقتصــــاده، وبينــــت أن وجــــود تلك الشــــركات كان بســــبب الظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد في الســــنوات السابقة بينما أن اســــتقرار الوضع الأمني الحالي ينفي الحاجة لتواجدها.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا في تصريح صحفي إن "هناك قانونــــاً موجــــوداً فــــي وزارة الداخلية يســــمح بمنح إجازات لتلك الشركات"، مؤكداً "اننا بحاجة الى إعادة النظــــر بهذا القانون خلال المرحلــــة المقبلة، تزامناً مع التجاوزات المنظورة لتلك الشركات".
وأضــــاف، إن "ســــوء الوضــــع الامني خــــلال المرحلة الماضيــــة فرض علينا وجود هذه الشــــركات، لحماية الشــــركات النفطيــــة والشــــخصيات المســــؤولة فيها بشــــكل خــــاص"، معربــــاً عن أملــــه "بالوصــــول الى مرحلة الاســــتغناء عن وجود تلك الشركات، أو إعادة النظــــر بتفاصيل الموافقة على وجود تلك الشــــركات في العراق وتدقيق أســــماء أفرادها والاســــلحة التي يستخدمونها لأن هنالك احتمالية لتدخلها في حال وجود أي خرق أمني".
من جانبه، وصــــف عضو اللجنة كريــــم المحمداوي، الشركات الامنية بأنها "أخطر ما يواجه العراق خلال المرحلة الحالية".
وقال المحمداوي في تصريح صحفي إن "غالبية تلك الشركات تعمــــل لصالح مخابــــرات دول معاديــــة"، مبيناً "أنها تحــــاول خــــرق الوضع الامنــــي في العــــراق ومعرفة تفاصيل دقيقة وحساسة خصوصاً في قطاع النفط كونها تحمي جميع الشركات العاملة داخل البلد".
وأفاد بأن "الحكومة تعلم ما يمكن أن يفعله وجود تلك الشــــركات داخل العراق وكيــــف أنها قتلت وتجاوزت على ابناء الشــــعب"، مؤكداً أن "تلك الشركات أسهمت في إضعاف الأمــــن والاقتصاد مســــتغلة الخلافات الموجودة داخل العراق"، ملمحاً بأن "اللجنة تحاول أن يكون لها موقف مســــتقبلي من وجود تلك الشركات في العراق".
وأكــــد عضــــو لجنة الأمــــن والدفــــاع النيابيــــة نايف الشــــمري، أن قانون الشــــركات الأمنية الخاصة نظم عمل الشركات ضمن الصلاحيات المسموح بها.
وأوضــــح الشــــمري، أن "العاصمــــة بغــــداد تعد أعلى محافظة تنشط فيها الشركات الأمنية بسبب وجود المسؤولين والشــــخصيات السياسية، تليها محافظة البصــــرة بحكــــم وجود الشــــركات النفطيــــة العالمية".
وأضاف عضــــو اللجنة، أن "وزارة الداخلية هي الجهة التــــي تمتلــــك الإحصائيــــة الدقيقــــة عن أعــــداد هذه الشــــركات لأنها الجهة الحكومية المسؤولة عن ادارة هذا الملف".
وينص الفصــــل الثاني من قانون الشــــركات الامنية علــــى عدم جواز مباشــــرة الشــــركة الامنية الخاصة نشــــاطها من دون الحصول على إجــــازة عمل وفق أحكام هــــذه القانون، وتمنح بقرار من وزارة الداخلية إجازة عمل للشــــركة الامنية الخاصة بناء على طلب مــــن أصحاب العلاقــــة وفق أحكام هــــذا القانون، ولا يجــــوز منح الاجازة الا لشــــركة أمنية عراقية ويجوز عنــــد الضــــرورات الامنيــــة القصــــوى منــــح الاجازة لفروع الشــــركات الامنية الاجنبيــــة بموافقة مجلس الــــوزراء باقتراح من وزيــــر الداخلية، وتؤســــس في وزارة الداخلية دائرة تسمى {دائرة شؤون الشركات الامنيــــة الخاصة} تتولــــى منح الاجــــازة المنصوص عليها في هذا القانون وتجديدها للشــــركات الامنية الخاصة والاشــــراف على شــــؤونها ويديرها ضابط لا تقــــل رتبته عن عقيد وله خدمــــة لا تقل عن خمس عشــــرة سنة، ويســــتوفى رسم مقداره مئتان وخمسون الف دينار عن منح الاجازة.
ويؤكــــد الفصــــل الثامن مــــن القانــــون على خضوع الشــــركة للرقابة والتفتيش من الجهــــة التي تحددها الوزارة للتحقيق من قيام الشــــركة بمزاولة نشاطها وفــــق أحــــكام القانــــون، وعلــــى الشــــركة أن تقــــدم التسهيلات اللازمة للجهة المنصوص عليها في البند من هذه المادة وتقدم لها الســــجلات والمستندات والوثائــــق اللازمــــة وإجــــراء الكشــــف الموقعي على مخازن الشــــركة الخاصة بالســــلاح والعتاد وكل ما يمكنها من أداء عملها.
في حــــين يعاقب كل من زاول مهنــــة الحماية الامنية من دون إجازة بالحبــــس وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسين مليون دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص القانون على عقوبة أشد، وللوزير أن يســــحب أو يعلق إجــــازة العمل الممنوحة للشــــركة في حال عدم مباشــــرة الشــــركة لنشاطها أو توقفها عنه بعد مرور ســــتين يومــــاً على منحها الاجازة من دون عذر مشــــروع، أو عدم تجديد إجازة الشركة خلال المدة المنصوص عليها في القانون.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني