زلزال شدته 7.5 درجة يضرب إندونيسيا    الحوثيون يعلنون استهداف مطاري جازان وأبها بطائرات مسيرة    المجلس العسكري في السودان يرفض المقترح الإثيوبي ويدعو لتوحيد الوساطات    نص رسالة عبد المهدي الى البرلمان    اسعار النفط ترتفع من جديد    الذهب يرتفع لاقرب مستوى له منذ ستة اعوام    ترامب عن العلاقات مع السعودية: لنأخذ أموالهم    الحشد ينقذ أراضٍ زراعية قبل احتراقها في كركوك    بينهم مصريان... السعودية تكشف جنسيات جرحى "هجوم مطار أبها"    قتل انتحاري وتدمير مضافات داعشية شرق ديالى   

أخـبــار اقـتصـاديــة 


النزاهة تتقصى عقود شركات الخدمة والجباية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء .. وتطالـب بإعـادة النظر في أدائها

المصدر: وكالة كل العراق [أين]

دعت هيئة النزاهة، الثلاثاء،إلى إعادة النظر في أداء شركات الخدمة والجباية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء كافة، فيما شددت على ضرورة معالجة العيوب التي ظهرت في العقود المبرمة مع تلك الشركات.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم 21 أيار 2019، ان "دائرة الوقاية في الهيئة، وبالتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء، شكلت فريق عمل لتقصي واقع حال عقود الخدمة والجباية التي تقدمها الشركات المتعاقدة مع الوزارة".

وأضاف البيان ان "الدائرة دعت وزارة الكهرباء إلى ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار مسألة تأهيل أو صيانة الشبكة الكهربائية وتصفير الضائعات في المنطقة المغطاة بشكل كامل عند إبرامها للعقود تمهيدا لمنح عقد الجباية إلى الشركة المنفذة، مع مراعاة أن يكون تسديد مبلغ التأهيل من مبلغ الجباية بغية تأهيل الشبكة بالشكل المناسب".

وشدد على أهمية إلزام جميع شركات الخدمة والجباية بإجراء التحاسب الفصلي بنموذج موحد وللعقود كافة، وإجراء عملية المطابقة حسب بنود العقد، وتسديد جميع المبالغ المترتبة بذمتها، وبعكسه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

كما بين "ضرورة أن يكون التحاسب مع الشركات على أساس مبلغ الطاقة المتسلّمة وليس الطاقة المبيعة من قبل المستثمر، والالتزام بالتأمين على الشبكة وليس إجراء جرد سنوي عليها، منبها إلى أهمية إعداد استمارة موحدة للتحاسب الفصلي والشهري، تكون جزءا لايتجزأ من العقد الجديد، أما العقود القديمة فتكون وفق صيغة ملاحق عقود لضمان توحيد آلية التحاسب لجميع الشركات العامة وعدم الاجتهاد في هذا الموضوع".

وطالبت الهيئة بإعادة النظر بنسبة الضائعات الفنية البالغة (14% ) حسب العقد، وتحديد نسبة جديدة ، وحثت على الاهتمام بصياغة بند الشرط الجزائي بما يجعله فاعلا في إجبار الشركات على التسديد ضمن المدة القانونية، ورفع نسبة الغرامات التأخيرية المفروضة على الشركة، وجعلها تتناسب مع المبالغ المحجوزة لدى الشركات عن كل يوم تأخيرٍ، وأن يكون تصاعديا.

كما أكدت على ضرورة إعداد جرد من قبل مديريات التوزيع يتضمن موقفا بقراءات مقاييس وجباية الوحدات التجارية، وتحديد المخالفين والممتنعين، وجعل الرقابة مركزية عبر مركز شؤون المستهلكين.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني