ماذا قالت المرجعية وكيف فهمناها ومن حرف معانيها؟
سامي جواد كاظم
2018/07/28

خطبة الجمعة ليوم 27 تموز قد ينظر اليها بنظرة تختلف بعض الشيء عن ما سبق الا ان مضامينها اجمالا هي بذاتها التي طالبت بها المرجعية قبل اكثر من عشر سنوات عبر خطبها او بياناتها او لقاءاتها بالوفود والشخصيات.

الا ان هذه الايام رافق ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع المظاهرات بشكل غير مسبوق من حيث ما نجم عنها من صدامات ادت الى خسائر بشرية ومادية، لهذا كانت مطالبات واشارات المرجعية مهمة تتماشى ومستجدات واقعنا اليوم

تناقلت وسائل الاعلام ومعها المحللون هذه الخطبة وكل ياخذ الجنبة التي تتماشى ورغباته، ومما لاشك في هذه الخطبة بعض الاشارات التي حسب راي القاصر انها لاول مرة او على اقل تقدير مهمة جدا منها:

عبارة (ينبذوا الخلافات المصطنعة) المصطنعة أي ان لهذه الخلافات صانع يروم من ورائها مفاسد هذه الخلافات غير موجودة اصلا ولكن هنالك جهات مصنعة لها ويكفي الحليم الاشارة

عبارة (ويمتنعوا عن حماية الفاسدين من احزابهم واصحابهم) احزابهم هذه المجموعات التي كانت محل غضب المتظاهرين اضافة الى الراي السلبي بها من قبل اغلب المواطنين ومن له راي ايجابي فهو منهم، سابقا كانت تؤكد المرجعية على رفض التكتلات والطائفية ونقد سلبياتها الا ان الاشارة الى الاحزاب واصحابهم اعتقد انها اشارة ادانة قوية.

مسالة الالتفاف على اصوات الناخبين سبق الاشارة اليه من قبلها والالتزام بالدستور كذلك ولكن عبارة مهمة ذكرها سماحة الشيخ الكربلائي الا وهي (تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب بغرض سدّ الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم) الثغرات القانونية هي الدستورية وهنا الرد على من يدعي ان للدستور حصانة من قبل المرجعية او انها هي من كتبته او اقرته، وهذا بخلاف الواقع، نعم كان هنالك ضمن لجنة كتابة الدستور ممن يمثل المرجعية وكانت مهمتهم ان لا يشرع قانون يمس التشريع الاسلامي واهمها قانون الاحوال الشخصية اما كيفية توزيع الثروات وتحقيق العدالة القانونية وما الى ذلك فانها امور من المسلمات تكون خاضعة للتوافق بالراي بين اعضاء اللجنة المختلفة انتماءاتهم وقومياتهم، والنتيجة ان الثغرات القانونية يجب ان تعالج لانها المنفذ القوي للفاسدين.

عبارة (ان تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به أو تعطل الامر في مجلس النواب أو لدى السلطة القضائية) مسالة الامر المعطل في مجلس النواب امر معتاد عليه بسبب الانتماءات والمحاصصة ولكن التعطيل في السلطة القضائية والتي هي اعلى سلطة في البلد والتي تعتبر مستقلة فلماذا يتعطل الامر لديها ؟ انه احد امرين اما خاضعة لقوى اكبر منها تهددها بشتى الوسائل او هي اصلا تم تشكيلها وفق المحاصصة. واشارة المرجعية اليها اشارة خطيرة تستحق الوقفة والمعالجة على عجالة

اما ما تناقلته بعض وسائل الاعلام لاهم ما جاء في الخطبة فللاسف الشديد انها زاغت عن الحق عفويا او عمدا وابدا بقناة العربية التي اراها مدفوعة الثمن فقد ذكرت العنوان التالي السيستاني: إن لم تستجب حكومة العراق للمحتجين.. سنندم وهذا لم يذكر لا نصا ولا تاويلا، وضمن الخبر ذكرت عبارة محرفة نصها ("عندئذ سيكون للمشهد وجه آخر نندم عليه قبل فوات الأوان") بينما نص العبارة (عندئذ سيكون للمشهد وجهٌ آخر مختلفٌ عما هو اليوم عليه.)

والبعض كتب عنوانا هذا نصه (المرجعية العليا تدين ما حصل من اعتداء على المتظاهرين وتحدد مسارين لتحقيق مطالب المواطنين باسرع وقت) واخرى كتبت (رافضا الاعتداءات على المواطنين، ومشددا على ضرورة العمل على تحقيق المطالب.)وتعقيبنا لماذا بترت كلمة (السلميين) بعد المتظاهرين وليس المواطنين، والشطر الاخر مهم وهو (وعلى القوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة)لماذا لم تذكر ؟ اعتقد لها دلالات واضحة.

بعض الوسائل كتبت عنوانا للخبر (على المتظاهرين تطوير اساليب احتجاجهم في حال تنصل الحكومة عن مطالبهم) واخرى كتبت (الكربلائي: الشعب سيطور اساليبه الاحتجاجية في حال عدم تلبية المطالب).

بينما نص العبارة هي (فلا يبقى أمام الشعب الا تطوير اساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض ارادته على المسؤولين) لاحظوا حذف كلمة (السلمية) فعندما تحذف يعني التصعيد سيكون من غير ضوابط مدعين ان المرجعية سمحت بذلك.

هنالك احد اعضاء البرلمان المنحل والخاسر انتخابيا صرح تصريحات لا قيمة لها ولا تستحق الرد فمثله يوجد ضمن الرتل الذي يعادي المرجعية

[10: عدد الزيارات]

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني