ضمانات للمجرمين..ماذا يرد الساسة السُنة (3)؟!
قاسم العجرش
2017/02/14

   تحت وطأة هول ما حدث من قتل وتدمير وتفجيرات، حدثت خلال الأربعة عشر سنة الفائتة، لم تقم جهة حيادية بتوثيق تلك الجرائم، ولم نحصل على إحصاءات، يمكن الركون الى صحتها ودقتها، لكن الشيء المؤكد أن جل تلك الأحداث الرهيبة، أستهدفت المناطق التي يقطنها سكان شيعة.

   في بغداد مثلا؛ تعرضت مدينة الصدر الشيعية، الى قرابة الف وخمسمائة تفجير إرهابي؛ طيلة تلك السنوات، تنوعت تلك التفجيرات؛ بين السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والإنتحاريين، لكن مناطق اخرى في بغداد، يقطنها غالبية من المكون السني الكريم، لم تتلق حصة تزيد عن 1% مما تلقته مدينة الصدر، إن لم يكن أقل من ذلك المعيار بكثير.

محافظات الوسط والجنوب، الفرات الأوسط ،وكري دجلة ثم البصرة، نالت ما نالت من حصة"معتبرة" من الأعمال الإرهابية، وحيثما يوجد شيعة، سواء في ديالى أو كركوك او تلعفر، آمرلي وبشير، طوزخورماتو والحمدانية، وأينما تسمع "أشهد أن عليا ولي الله" تشم رائحة الموت.

   لقد كان الشيعة وما يزالون هدفا دائما للإرهاب؛ ومن المؤكد أن الإرهاب ليس مصدره فنلندا أو السويد أوأستراليا، بل كان إرهابا نشأ ونما وترعرع؛ وقوى عوده في الوسط السُني، سواء في البلدان اليعربية المجاورة للعراق، أو في الحاظن المحلي.

   بديهي أيضا؛ أن المرء لا يسعى الى قتل نفسه، لذلك فإن من المستبعد الى حد بعيد، أن يسعى الشيعة؛ الى إرتكاب تلك المجازر بحق أنفسهم، وإذا حصل وأن وجد شيعيا؛ متواطئا في جريمة ذات طابع إرهابي، فهو أمر نادر لا يمكن القياس عليه.

   تقول وثيقة (الرؤية الموحدة للعرب السنة) حول مشروع التسوية الوطنية ما نصه: "تعمل التسوية التاريخية؛ على فسح المجال واسعا، امام كل الاطراف التي عارضت، او التي لا تزال تعارض العملية السياسية؛ من اجل الوصول الى حلول توافقية، تنهي الصراع معها، ورفع كل القيود القانونية والموانع السياسية امامها، من اجل دمجها بالعملية السياسية، او تبنى اية صيغة يمكن من خلالها ضمان حقوق كل الاطراف".

   بلحاظ أن معظم المعارضين السُنة للعملية السياسية، حملوا السلاح؛ وأستخدموه بشكل مكشوف ضد العملية السياسية، وضد الشيعة تحديدا، وبالتفصيل الذي ذكرنا نتفا منه آنفا، فإن وثيقة ( الرؤية الموحدة للعرب السنة)، تنصلت من الدماء التي مازال الساسة السُنة، يلغون فيها بلا أدنى وجل، ولم تكتف تلك الوثيقة المجهولة النسب بالتنصل، بل دعت الى إنهاء ما أسمته بـ "الصراع"، على أساس الصمت عن كل تلك الجرائم، وتحت شرط "ضمان" عدم مسائلة المجرمين، وهو ما ورد نصا:  "ورفع كل القيود القانونية والموانع السياسية امامها"!

   كلام قبل السلام: الذي لا يريد واضعو هذه الوثيقة الداعرة؛ الإعتراف به، أنه لم يتبق إلا زمن قليل جدا؛ لتحقيق هدف فتوى الجهاد الكفائي الناجز، وسيكون أمام هؤلاء خيار واحد لا غير، وهو إعلان هزيمتهم أمام الشعب العراقي، بجيشه وشرطته وحشده الشعبي وسائر القوى المقاتلة، وعندها سيتوسلون فتوى تحقن دمائهم!

   سلام..

qasim_200@yahoo.com

 

[1393: عدد الزيارات]

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني