الحرس الوطني نقطة تلاحم أم فراق
الحاج هادي العكيلي
2015/09/11

بعد أن سعى التحالف الوطني بكل مكوناته السياسية إلى إصدار قانون الحرس الوطني من أجل الحفاظ على الحشد الشعبي وجعله بصورة قانونية .
فقد أرسلت الحكومة الاتحادية مسودة مشروع الحرس الوطني إلى البرلمان بعد أن صوت عليه في مجلس الوزراء ونال الموافقة لكي يحصل على موافقة البرلمان .

فقد قرأ القراءة الأولى والثانية وظهرت خلافات واضحة بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب ، فالبعض يريد الحرس الوطني تحت أمرته ، والبعض يسعى أن يكون لكل العراق . الأكراد والسنة يسعون أن يكون الحرس الوطني تحت أمرت المحافظين ويكون أفراده من تلك المحافظات ،أما التحالف الوطني يسعى أن يكون الحرس الوطني تحت أمرت القائد العام للقوات المسلحة وهو جزء من القوات المسلحة العراقية ولكل العراقيين ، ويمكن أن يحرك وفق قطعات القوات المسلحة عند الضرورة .وهذه نقطة الخلاف الرئيسية بين الكتل السياسية .

لقد ظهرت الخلافات واضحة وجلية أمام الشعب العراقي من هو يفكر في تلاحم وحدة العراق أرضا وشعبا ، ومن هو يريد أن يؤسس تحت طاولة القانون قوة يريد بها الانفصال والتقسيم . لقد تسعى بعض الكتل السياسية وخاصة السنية إلى بداية الانطلاق نحو التجزئة والتفرقة بين مكونات الشعب العراقي من خلال تشكيل قوة عسكرية في تلك المناطق وتحت طاولة القانون بجعلها أداة متى ما تشاء أن تنفصل بتسليحها وقيادتها بعناصر غير موالية للعملية السياسية في العراق وخوض حروب طائفية والقتل على الهوية .

إن من يريد أن يبني حرس وطني في المحافظات عليه أن يعي إلى خطورة هذا المشروع في المستقبل ومدى تلاؤمه مع متطلبات العملية السياسية والوضع في العراق .لا أن يشرع قانون الهدف المستقبلي منه الانفصال والتقسيم .

إن إقرار قانون الحرس الوطني خطر على وحدة العراق أرضا وشعبا وهو التأسيس إلى عملية الانقسام التي تسعى إليها بعض الكتل السياسية المدعومة من الإطراف الإقليمية التي تعادي العملية السياسية في العراق . فقد تسعى تلك القوى إلى تمريره في مجلس النواب لكي يأخذ صيغته القانونية ويدعم من أموال الشعب العراقي ولقتل الشعب وتقسيمه .

نقول كلا .. لهذا القانون الذي يراد منه تقسيم العراق او ضرب العملية السياسية أو لقتل أبناء الشعب تحت غطاء البرلمان العراقي .
أن عدم تمرير القانون يصب في مصلحة أبناء الشعب وعلى كل الكتل السياسية التي تريد الخير لهذا الشعب أن تسعى بكل جهد إلى عدم تمريره في البرلمان ورفضه رفضا قاطعا والسعي إلى قانون أخر لحماية البلد من التقسيم والضياع والحرب الطائفية .
ومن اجل حماية بلدنا هناك خياران لا ثالث لهما هما :-

1- دعم القوات المسلحة بكل أصنافها المسلحة بالعدة والعدد وبعيد عن التمايز الطائفي والمناطقي وان يكون اختيار القادة مؤمنة بالعملية السياسية وولاءها إلى الوطن وليس للأحزاب والشخصيات والمذهب والقومية ، ولا توجد عليهم أي شائبة تذكر .

2- إصدار قانون الخدمة الإلزامية لكل العراق وفق شروط لأدائها بعيدا عن التدخلات السياسية ، وهذا قد يعزز الوحدة الوطنية أكثر من التفرقة والتقسيم وينبذ الطائفية في كل إشكالها ، ويكون داعما للقوات المسلحة بكل تشكيلاته المسلحة ، وقوة لحماية المدن والمحافظات من أي خطر يهددها .

[206: عدد الزيارات]

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني