الاستجواب والمساءلة.. درء الشبهة باليقين
الدكتور عادل عبد المهدي
2015/02/16
"يتكلم كثيرون –بحق- عن ثغرات موجودة في الدستور.. ويشير اخرون الى تناقض القوانين والتشريعات وكثرتها.. لكن الثغرة الحقيقية والتناقض الاساس الذي يزرع الفوضى ويعطل فاعلية النظام هو سلوكنا وطرق تعاملنا مع الدستور والقوانين والانظمة النافذة. والاستضافة والمساءلة والاستجواب من ابسط واهم الممارسات الديمقراطية.. هدفها توفير الشفافية واستجلاء الحقيقة او مراقبة اداء المسؤول والتصويت بالثقة عليه.. انها ليست اتهامات ومحاكمات.. بل "للاستفهام عن امر لا يعلمه العضو، او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه، او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في امر من الامور." (المادة 50 من النظام الداخلي للمجلس).. فغرض الاستضافة والمساءلة والاستجواب "تقييم اداء المسؤولين في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم".. وهذه ممارسات طبيعية روتينية تجري في البلدان الاخرى مرات عديدة في اليوم والاسبوع.. لكن عندما يتمنع المسؤولون عن الحضور.. وتفتح الملفات للتسقيط، وتصبح كل استضافة ومساءلة واستجواب ملفات ضخمة ومفاوضات طويلة وتراشق اعلامي وصفقات او تهديدات او تسقيطات متبادلة، فاننا نسير حتماً الى التعطيل والانحراف.. فالمبدأ في السؤال والاستجواب هو معرفة الحقيقة من لسان المسؤول ووثائقه وليس من غيره او بالظنون والفهم الناقص، لتأخذ المواقف طابعها الاصولي الملتزم.. ليقف الجميع امام الحقائق الدامغة ويمينهم الدستوري الذي يكون النكث به جريمة بحد ذاتها. اما عندما يتعطل او يعطل الاستجواب والمسائلة والاستضافة لاشهر او سنوات، فسنقدم ممارسات ينتج عنها بالضرورة سلوكيات متطرفة في الاتجاهين.. ونقصد بها تعطيل الديمقراطية بعدم حصول الاستجواب.. وتفعيل الفوضى والمهاترات المحبطة التي يستفحل وسطها الفساد، وتكشف خلل النظام بدل فاعليته. ان السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولتان كلتاهما عن هذا التعطيل والانحراف، وتتحملان ايضاً مسؤولية الاصلاح. ومن الممارسات الناجحة في بلدان عديدة تخصيص مجلس النواب -في مجمعه- مكاتب لاطراف السلطة التنفيذية لاسيما لرئيس الوزراء والوزراء.. فيحضر المسؤولون التنفيذيون في ايام او يوم لحسم ما في جدول الاعمال من تساؤلات واستجوابات مقدمة وفق اصوليات النظام الداخلي للمجلس.. مما يقيم علاقة ايجابية بين السلطتين.. تمنع التراكم وتضخم الملفات وتعقدها وصعوبة ملاحقتها وسهولة التملص منها.. اضافة لتعجيلها في تشريع القوانين التي يحتاجها عمل الحكومة وخدمة المواطنين.. وتساهم في انهاء هذا الاحتقان الذي يهز بنية النظام السياسي بمجمله ويسيء لجميع الاطراف بدون استثناء."

[308: عدد الزيارات]

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني