الرأي العام.. سلطة تصنع قرار السلطات
الدكتور عادل عبد المهدي
2015/02/11
"في النظم الدكتاتورية -كالنظام السابق- يغيب دور الرأي العام كلياً.. فالهدوء والوحدة الظاهرية يخفي العنف والغليان والرفض والمعارضة. وكلما حصلت الشعوب على حرياتها كلما ظهرت وجهات النظر المتباينة. وكلما تبلورت المواقف وانتظمت مؤسسات تشخيص المصالح، وتطورت المنابر والقوى السياسية والمؤسسات المدنية ووسائل الاعلام والتعبير، كلما نضجت سلطة الرأي العام. فالشعب غير المنظم في افكاره واولوياته، كسيول المياه، تأتي وتذهب سريعا تاركة الدمار والموت... فالشعب بدون الرأي العام هو مجموع اعداد.. بل هو قوة هائلة قد تستخدم ضد نفسها... فدور الشعب لا يقف عند الشكوى والتظلم والاستجداء، او الاقتراع وورقة الانتخاب، ليغيب دوره بعدها. بل يمثل -عبر تنظيم الرأي العام- القدرة على تعريف المصالح الخاصة والعامة التي يمكن لجماعة او غالبية الاتحاد حولها والضغط لتحقيقها. فالرأي العام هو ضمير ووعي الشعب، الذي باسمه تحكم البلاد.. فهو "وحدة الكلمة".. او كما يعرفه جيرمي بنتهام Jeremy Bentham "هو امتلاك قدرة الضغط على الحكام بما يحقق اعلى سعادة لاوسع جمهور ممكن".. لذلك يقارن فرديناد تونيFerdinand Tonnies وظيفته الاجتماعية في المجتمعات بدور الاديان في الجماعات. ما زال الرأي العام عندنا ضعيفاً ضعف البنية الهشة لديمقراطيتنا.. فما زلنا نحبو كالطفل الصغير.. فنخطوا خطوة او خطوتين لننكفىء بعدها. فان صح تشخيصنا، فمعناه ان عود نظامنا سيتصلب بمرور الوقت باذن الله، مع كل ما يتطلبه من وعي ورعاية. ولعل من المؤشرات الايجابية الجنينية ما جرى في البرلمان مؤخراً. فرفض المادة (25) المتعلقة بالسلف.. والمادة (36) المتعلقة بالدفع بالاجل.. وتسقيط التصويت للسيارات المصفحة.. والتصويت لتخصيص (25%) من واردات النفط لتوزيعها على الشعب (رغم افراغه من محتواه)، هو ما اراده الشعب، وسيبرهن الوقت عن صوابية القرارات من عدمها.. فالبرلمانيون رفعوا ايديهم، لكن من صوت حقيقة هو الرأي العام. فاذا استطاع الشعب ان يطور اطروحاته واولوياته وينضجها.. ويتصدى للقضايا الاساسية والجوهرية، وليس الفرعية والجانبية فقط، كما يجري غالباً.. ويشخص مصالحه العليا، ويعي دوره كسلطة عليا مبادرة، وليس كجموع مغيبة مستغَلة.. واذا ما استطاع بلورة ذلك في راي عام ناضج ومدروس، فاننا -ورغم كل النواقص والثغرات والانحرافات- سنتجاوز عوامل الضعف، وسنرتكب اخطاءً اقل.. وسنبني نظاماً ديمقراطياً مؤسساتياً دستورياً يقترب من تلبية مطامح الشعب ومطالبه."

[307: عدد الزيارات]

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني