الصباح/ طالبت الحكومة بادراج بند في الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة ينص على "إحالة أي موقوف
عراقي الى السلطات العراقية بعد مرور 24 ساعة على اعتقاله من قبل القوات الأميركية"، وفي وقت بحثت قيادات المجلس الاعلى الاسلامي سير مفاوضات"صوفا"، كشفت مصادر برلمانية عن وجود توجه بتأجيل توقيع الاتفاقية حتى وصول الادارة الاميركية الجديدة.وعقد المجلس الاعلى امس اجتماعا برئاسة السيد الحكيم رئيس الائتلاف العراقي الموحد. وتمت خلال اللقاء بحسب بيان تلقت"الصباح"امس نسخة منه مناقشة العديد من القضايا والملفات في الساحة العراقية، من بينها المحوران السياسي والخدمي.واكد المجتمعون ضرورة اضطلاع الوزارات بمسؤولياتها في توفير الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل المعوقات في هذا المجال، كما تم التشديد على وجهة نظر المجلس الأعلى تجاه الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة والمتمثلة في "تأكيد السيادة الوطنية وضمان حقوق الجانبين العراقي والأميركي على حد سواء". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الأميركي جورج بوش قد وقعا في كانون الأول الماضي على "اعلان النوايا" وقد خطط للتوقيع على الاتفاقيتين الامنية والاطارية في 31 من تموز الماضي ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني من العام المقبل، الا ان الجانبين اتفقا فيما بعد على عدم التقيد بسقف زمني للمفاوضات.في غضون ذلك قال الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة: ان العراق يستعد لمنح الحصانة للجنود الأميركان الموجودين في المعسكرات أو في العمليات العسكرية، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم خارج تلك الاستثناءات خاضعون للقضاء العراقي. وأوضح الدباغ في تصريح صحفي أن قضية الموقوفين العراقيين الموجودين في السجون الأميركية مازالت دون حل، إذ تطالب الحكومة بإحالة أي موقوف عراقي الى السلطات العراقية بعد مرور 24 ساعة على اعتقاله من قبل القوات الأميركية.اما النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني فقد اكد وجود توجه بتأجيل توقيع الاتفاقية العراقية - الاميركية حتى وصول الادارة الجديدة للولايات المتحدة. واضاف "ان واشنطن مستعجلة على توقيع هذه الاتفاقية بينما الجانب العراقي عكس ذلك ويريد ان توقع هذه الاتفاقية مع الادارة الاميركية المقبلة فهو لا يريد التوقيع على اتفاقية لا تستمر سوى اشهر، اذ ان الادارة الاميركية الحالية اعلنت انها لن تعرض هذه الاتفاقية على الكونغرس لذلك فانها غير ملزمة للادارة الجديدة". ورجحت مصادر مطلعة لـ"الصباح" مؤخرا، ان يشهد البرلمان الشهر المقبل بحث الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة، مبينة ان الفريقين العراقي والاميركي سيضعان خلال الايام المقبلة اللمسات النهائية للصياغة القانونية للاتفاقية، قبل مناقشتها في المجلسين التنفيذي والسياسي. واشار عثمان في تصريحات صحفية الى "ان هناك خلافات ونقاطا عالقة عديدة منها الحصانة للقوات الاميركية وتحرك هذه القوات وغيرها من الامور ولذلك فان تاجيل التوقيع على هذه الاتفاقية امر وارد".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد امس الاول، ان بغداد وواشنطن اتفقتا ضمن المعاهدة الامنية، على مغادرة جميع القوات الاميركية من البلاد مع نهاية العام 2011، الا ان البيت الابيض قال: ان لا اتفاق نهائيا بين واشنطن وبغداد حول مستقبل وجود القوات الأميركية في العراق، فيما بين الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب في مؤتمر صحفي في عمان امس الاول، إن البرلمان لن يصادق على الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين العراق والولايات المتحدة. بدوره قال توني فراتو الناطق بلسان البيت الأبيض الأميركي: ان المناقشات بين الجانبين العراقي والأميركي بشأن نقاط الخلاف المتبقية في الاتفاقية الأمنية مازالت مستمرة، مؤكدا أن الطرفين لم ينجزا بعد الصياغة النهائية للاتفاقية.