اصوات العراق/استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا، الثلاثاء، جلساتها برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن،
بالاستماع إلى شهود الاثبات للنظر في قضية إعدام 40 تاجرا عراقيا عام 1992، بحضور أغلب المتهمين في القضية.
واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات، وقال شاهد حجب نفسه خلف ستار لدواع أمنية، إنه استدعي مع 16 فردا من التجار إلى قفص الاتهام وتلي عليهم حكم الإعدام حتى الموت وكانت المحكمة تضم هيئة وليس شخصا واحدا.
وأضاف الشاهد أنه "لم يحضر أي محام للدفاع عنا".
ودار جدال بين القاضي رؤوف رشيد والمتهم علي حسن المجيد حول الظرف الاقتصادي الذي أدى إلى إصدار حكم الاعدام بحق عدد من التجار العراقيين في التسعينيات.
وزعم علي حسن المجيد أن "الظرف الاقتصادي الطارئ الذي تمر به الدولة تستدعي قرارات خاصة تخص تلك المرحلة"، قائلا "أنا كنت عضوا في مجلس قيادة الثورة وأؤيد القرارت التي كان يصدرها المجلس"، مشيرا إلى أن هذه "القرارات كانت لمصلحة الشعب العراقي".
ورد عليه القاضي أن المرحلة الاقتصادية الطارئة التي كان يحتج بها النظام السابق لممارسة سياساته "استمرت عقودا طويلة امتدت إلى 30 سنة".
ثم أمر القاضي المتهم بالجلوس والتوقف عن الكلام مشددا على أن "المحكمة هي التي تقرر ما إذا كانت هذه القرارات كانت لمصلحة الشعب العراقي".
وتنظر المحكمة الجنائية العليا في اتهام ثمانية من عناصر النظام السابق بالمشاركة في القضية التي أمر فيها صدام حسين بإعدام 40 تاجرا عراقيا، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.
وحضر جلسة اليوم الثلاثاء، جميع المتهمين الثمانية، وهم كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد النظام السابق، والأخوين غير الشقيقين لصدام حسين، وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية وقت الحادث، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام من العام 1991 ولغاية العام 1995، وعلي حسن المجيد، ومزبان خضر هادي، وهما عضوان في (مجلس قيادة الثورة) المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية في تلك الفترة، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي آنذاك.
وهذه هي القضية الخامسة التي تضطلع بها المحكمة الجنائية العراقية العليا، بعد قضايا الدجيل والأنفال والانتفاضة الشعبانية وأحداث صلاة الجمعة عام 1999.
تجدر الإشارة إلى أن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، سبق ان حكم بالإعدام على الرئيس السابق صدام حسين لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية أحداث الدجيل.