اصوات العراق/القاضي رشيد رؤوف يستمع لشاهد الاثبات في القضية
استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلساتها في قضية إعدام 40 تاجرا عراقيا عام 1992 برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بحضور كافة المتهمين الثمانية.
وعرضت المحكمة شريطا مصورا يظهر عملية قطع أيدي أحد التجار الذي حضر كشاهد إثبات في القضية.
و استمعت المحكمة إلى إفادة أحد التجار وهو الشاهد الثاني الذي حضر الجلسة وظهر بوجه مكشوف، وتحدث عن تفاصيل قيام قوات الأمن ببتر يده اليمنى إضافة إلى المعاملة التي تعرض لها في تلك الفترة وكيف توجه بعد فترة إلى عمان ومن ثم غادر إلى هولندا وحصل على اللجوء السياسي.
وكان الشاهد الأول، الذي ظهر من وراء ستار وتم فبركة صوته لعدم تعرف احد الأشخاص على صوته، سرد أحداث جرت قبل أربعة أشهر من إعدام التجار عام 1992 وقطع أيدي تجار آخرين، وقال إن أقربائه اتصلوا به عندما كان في العاصمة الأردنية عمان وابلغوه بأن والده واحد أعمامه مع ابنه من بين الذين اعدموا.
وتعرضت إفادات الشهود أثناء سردهم للأحداث لقطع في الصوت من قبل الدائرة الإعلامية للمحكمة لأسباب تتعلق بالقضية.
وكانت المحكمة الجنائية العليا عقدت أولى جلساتها في قضية إعدام التجار العراقيين برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن في 29 من شهر نيسان أبريل الماضي.
وتنظر المحكمة في الاتهامات بالمشاركة في القضية التي أمر فيها صدام حسين بإعدام أكثر من (40) من التجار العراقيين، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.
والمتهمون في القضية هم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في النظام السابق والأخوين غير الشقيقين لصدام حسين: وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية إبان تنفيذ عملية إعدام التجار وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام في الفترة من (1991- 1995)، فضلا عن كل من: علي المجيد ومزبان خضر هادي كعضوين في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية (1992- 1995)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994- 2003).
وتعتبر القضية هي الرابعة التي تضطلع بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا، وتحاكم فيها مسؤولو النظام السابق، بعد قضايا: الدجيل، الأنفال، قضية أحداث انتفاضة الجنوب (الإنتفاضة الشعبانية).
كما تعد المحاكمة الأولى التي يمثل فيها طارق عزيز كمتهم، وهو الذي شغل منصب وزير الخارجية ثم نائب رئيس الوزراء لسنوات طويلة.
ويرأس المحكمة في هذه القضية القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي كان أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين في (قضية الدجيل).